به نقل از «مهر»

سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده‌ای شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۳۹۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه وضعیت راه‌ها، عوامل انسانی و کیفیت خودرو ۳ عامل اصلی آمار بالای تصادفات جاده‌ای در کشور است، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۰۷۲۱ تن از هموطنان‌مان در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند، به این معنا که روزانه ۵۷ ایرانی در جاده‌ها کشته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس، میزان کشته‌شدگان تصادفات رانندگی با سهم %۶/۵– شش و نیم درصد- از کل متوفیان کشور، جایگاه سوم عوامل مرگ و میر را در کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه تصادفات جاده‌ای در قاطبه کشورها برابر با ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست، تصریح کرد: این هزینه در ایران دو برابر میانگین جهانی یعنی حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و سال گذشته رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.

پیرهادی در پاسخ به سوالی در مورد نقش کیفیت خودروها در منجر به فوت شدن تصادفات جاده‌ای، گفت: ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف می‌تواند بر میزان آسیب دیدگی از تصادفات مؤثر باشد، اما متأسفانه علی رغم گذشت ۳۰ سال از به کارگیری سیاست‌های نظارتی و شیوه‌های بازرسی، ارتقای کیفی در صنعت خودرو سازی کشور، خودروهای تولید داخل نه تنها منجر کیفیت مطلوب و رضایتمندی مصرف کننده نشده بلکه یکی از عوامل اصلی مرگ هموطنان‌مان بدل شده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: فقدان تعیین استانداردها و جامعیت دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، نبود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و صدور مجوزهای ارفاقی مهمترین چالش‌های صنعت خودرو سازی و به صورت مشخص حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ بشمار می‌روند که بر کیفیت خودروی ساخته شده اثر گذارند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده سهم ایرادهای کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و۱۱ درصد بر آورد شده اند، افزود: البته سهم عمده در ایراد قطعات همگی به ضعف در صنعت قطعه سازی برنمی‌گردد و می‌توان ریشه آن را در ضعف در طراحی جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه از صدها قطعه مورد استفاده در خودرو، تنها ۴۶ قطعه دارای استاندارد اجباری و ۹۶ قطعه دارای استاندارد تشویقی دارند، گفت: بسیاری از قطعات خودرو بیش از %۹۰ قطعات مطابق با استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و وقتی هیچ دستورالعملی برای تولید بخش اعظم قطعات وجود ندارد، بنا بر این اعمال نظارتی هم بر تولید و توزیع این قطعات وجود ندارد.

به گفته پیرهادی، طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری به ازای هر خودرو سه ایراد فنی، بیش از سه برابر میانگین جهانی است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین با بیان اینکه در بحث ساخت خودروی داخلی حق مردم آن طور که باید و شاید دیده و رعایت نشده است، گفت: در کنار عدم نظارت بر روند کیفیت قطعه سازی، ما در بحث تضمین حقوق خریدار هم با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی داریم چنان که آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، دوره تضمین برای خودروها را دو سال با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر تعیین کرده در حالی است که خودروسازان مطرح در جهان اقدام به ارائه دوره تضمین ۴ الی ۵ ساله یا کارکردی برابر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر می‌کنند.

کد خبر 5930931 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بهداشت جهانی مجلس شورای اسلامی محسن پیرهادی ایالات متحده امریکا مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی فلسطین ایران جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان محمدباقر قالیباف اسرائیل کمیسیون تلفیق یوم الله 13 آبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس تصادفات جاده ای کیفیت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۳۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم